مبدأ الجاهزيةيكون الإطلاق جاهزاً عندما تُختبر المخزونات والشروط التجارية والصلاحيات والطلبات والملكية والتراجع، لا بمجرد اكتمال الكتيب.
1. تثبيت مصدر الحقيقة
- تعيين معرف فريد للمشروع والوحدة.
- تأكيد الحالة والسعر والعملة والمساحة والنوع والطابق والإطلالة والتوافر.
- تحديد مالك اعتماد تغييرات المخزون.
- إزالة الملفات المكررة والمنتهية من مسار الإطلاق.
2. التحقق من البيانات التجارية
- فحص نسب خطة السداد وتواريخ الاستحقاق والمراحل.
- تسجيل رسوم الحجز والتسجيل والخدمة وغيرها من الرسوم المعلنة.
- تحديد القيم الثابتة والقيم التي تختلف حسب السوق أو المشتري.
- توثيق مسار اعتماد استثناءات السعر أو الحوافز.
3. إعداد مواد البيع المحلية
- تحديد اللغة والعملة المطلوبة لكل سوق.
- مطابقة المخططات والكتيبات ومواد الموقع وإخلاءات المسؤولية مع نسخة المشروع الصحيحة.
- تحديد المواد العامة والمواد التي تتطلب وصول الوسيط.
- تعيين مالك وتاريخ مراجعة لكل مادة منشورة.
4. ضبط وصول الوسطاء
- تحديد شركات الوساطة والوكلاء الذين يمكنهم الوصول.
- التحقق من بيانات الوسيط المطلوبة في السوق.
- تعيين صلاحيات المشروع والمخزون والمستندات والشروط التجارية.
- إعداد الدعوات والدعم وسحب الوصول.
5. تعريف ضوابط الطلب والحجز
- تحديد بيانات المشتري والوسيط والوحدة والدفعة والمستندات المطلوبة.
- تعريف معالجة التكرار والوحدة غير المتاحة والمستند الناقص.
- تحديد الفرق المخولة بالمراجعة والاعتماد والرفض أو تحرير الوحدة.
- تسجيل أوقات التغيير والحالات في سجل التدقيق.
6. ضبط العمولات والأهداف
- تسجيل قاعدة العمولة المتفق عليها مع كل شركة وساطة.
- تعريف الأحداث التي تنشئ الاستحقاق أو تنضجه أو توقفه أو تصفيه أو تلغيه.
- إبقاء عملات المعاملة والعمولة واضحة.
- تعيين الأهداف حسب المشروع أو السوق أو الفريق أو الشركة أو الوسيط.
7. اختبار إطلاق مضبوط
- استخدام حساب وسيط تجريبي لفحص كل حقل ومستند ظاهر.
- إرسال طلب وحجز تجريبي عبر مسار الاعتماد كاملاً.
- تغيير حالة وحدة والتأكد من تحديث كل عرض مصرح به.
- التحقق من التنبيهات وسجلات العمولة والتقارير وحدود الوصول.
8. تجهيز ملكية يوم الإطلاق
- تسمية مسؤولي المخزون ودعم الوسطاء والحجوزات والشؤون التجارية والتقنية.
- نشر مسار التصعيد وتوقعات الاستجابة.
- جدولة أول مطابقة للمخزون ومراجعة الأداء.
- حفظ إجراء للتراجع عن البيانات أو الصلاحيات غير الصحيحة.